به گزارش پارسینه به نقل از اطلاعات انتشار اخبار ورشکستگی و تعطیلی شرکت «تولیپرس» علاوه بر تاسف نسبت به حذف این بنگاه بزرگ تولیدی در کشور موجب نگرانی از آینده کارگران شاغل در آن شده است.
شرکت تولیپرس تولید کننده انواع شوینده و محصولات بهداشتی پس از 58 سال تولید به دلیل مشکلات اقتصادی از دیروز بطور رسمی تعطیل شد. البته این وضعیت ناگوار صرفاً مختص این شرکت نیست.
براساس گزارش سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی، ظرف 3 سال گذشته حداقل 6589 واحد صنعتی از مدار تولید خارج شده اند که دلیل توقف تولید نیمی از آنها بحران مالی است.
آمار دیگری از سوی نهضت احیای واحدهای اقتصادی واحدهای غیرفعال کشور نشان میدهد در پایان سال 1401 حداقل 47 هزار و 697 واحد غیرفعال در نقاط مختلف کشور شناسایی شده است.
همچنین ظرف 2 سال گذشته حداقل 10 هزار واحد صنعتی در نقاط مختلف کشور با مشکل ادامه رشد تولید و حفظ نیروی انسانی روبرو شدهاند که بیانگر ریزش نیروی کار شاغل در کشور است.
مواردی نظیر تشدید تحریمهای اقتصادی، کمبود مواد اولیه، تنگنای مالی و ارزی، فرسوده بودن ماشین آلات و عدم امکان به روزرسانی چرخه تولید جزو مهمترین دلایل توقف تولید این بنگاههای صنعتی بوده است.
در همین حال محمود نجفیعرب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران اخیراً اعلام کرد که بیش از 60 درصد ظرفیت تولید بنگاه های تولیدی کشور به دلیل مشکلات مالی و تنگناهای اقتصادی غیرفعال شده است.
اما فراتر از ابعاد اقتصادی توقف تولید در بنگاههای صنعتی، موضوع بیکاری نیروی انسانی آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
جدیدترین آمار منتشره از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان میدهد هم اینک حداقل 160 هزار نفر از کارگران کشور زیر چتر بیمه بیکاری قرار دارند.
احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از دو ماه قبل با سرکشی به واحدهای صنعتی بزرگ در پی شناسایی مشکلات تولیدی آنها و جلوگیری از تشدید ریزش نیروی کار شاغل در واحدهای صنعتی است.
وی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار اطلاعات ضمن تایید روند افزایشی ریزش نیروی کار شاغل گفت: پیشنهاد بانک مرکزی برای تسویه تجاری دیون واحدهای صنعتی مشکل دار می تواند مانع از توقف تولید و بیکاری نیروی انسانی شاغل در آنها بشود. به گفته میدری، اکنون شمار زیادی از بنگاههای صنعتی با مشکلات مالی روبرو هستند که ادامه آن میتواند به بنیه اشتغالی آنها ضربه بزند.
وی گفت: اگر بتوان با استفاده از اوراق تسویه، بخشی از دیون این وحدها را مرتفع کرد، می توان امیدوار بود که کارگری از پشت چرخ صنعت بیکار نمی شود.
از سوی دیگر، گزارش اخیر مرکز آمار ایران نشان می دهد که در پاییز امسال 7.9 درصد شاغلان کشور دچار اشتغال ناقص شدهاند. این شاخص به معنای اشتغال افرادی است که با وجود تمایل به کار بیشتر، نتوانستهاند ساعات کار مطلوب خود را به دست آورند.
به گزارش تسنیم، این رقم نسبت به فصل مشابه سال گذشته0.5 درصد افزایش را نشان میدهد.
همزمان نرخ مشارکت اقتصادی در پاییز امسال کاهش یافته و به 40.7 درصد رسیده است؛ رقمی که پایینترین سطح در هفت سال گذشته محسوب میشود. این یعنی بخشی از جمعیت در سن کار حتی از جستجوی شغل هم منصرف شدهاند. کاهش نسبت اشتغال به 37.5 درصد هم نشان میدهد سهم شاغلان از جمعیت بالای 15سال کمتر شده است.
وحید شقاقی مدرس دانشگاه و اقتصاددان دیروز در یک اظهار نظر رسانهای اعلام کرد: گزارشهای دریافتی جکایت از تشدید روند تعدیل نیروی انسانی در بنگاههای صنعتی کشور دارد.
وی با استناد به رکود حاکم بر بازار و کاهش تقاضای خرید کالا در اغلب صنایع گفت: این مشکل باعث شده موجودی انبار بنگاهها بهطور مستمر افزایش پیدا کند. وقتی موجودی انبارها افزایش مییابد، تقاضای مصرفی در اقتصاد افت میکند و بنگاهها ناچار میشوند به اصلاح ساختار روی بیاورند. این اصلاح ساختار معمولا به معنای کاهش ساعات کار، افت حجم تولید یا توقف و تعلیق طرحهای توسعهای است. در چنین شرایطی، طبیعی است که فشار برای کاهش هزینهها افزایش یابد و همین مسئله موجب رشد درخواستها و تصمیمها برای تعدیل نیرو در بخشهای مختلف اقتصاد شده است.
در همین حال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای کمک به امنیت اقتصادی کارگران بیکار شده، مترصد توسعه چتر بیمه بیکاری درنقاط مختلف کشور است.
مدیرکل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیروز گفت: اقدامات فوری وزارت کار برای جلوگیری از وقفه در خدمترسانی به جامعه کارگری کشور و ایجاد امنیت بیمه بیکاری برای آنها ادامه دارد.
حسین قبادی با اشاره به وقفه و اختلال صورت گرفته در نظام ثبت بیمه بیکاری در سامانه جامع روابط کار گفت: در مواردی که امکان ارائه خدمت الکترونیک وجود ندارد، رسیدگیها به مشکلات بیمه بیکاری به صورت فیزیکی در ادارات کل استانها ادامه مییابد.
.gif)
.gif)
0 دیدگاه