سبد خانوار در تنگنا؛ قدرت خرید مردم قربانی تورم و گرانی

 اکثر افراد مبتلا به گرسنگی در کشورهای در حال توسعه زندگی می‌کنند و زنان و کودکان به ویژه در برابر سوءتغذیه آسیب‌پذیر هستند. این وضعیت در شرایطی است که پیش بینی می‌شود تا سال 2030 تقاضای مواد غذایی 50 درصد (70 درصد تا سال 2050) افزایش یابد. لذا چالش اصلی پیش روی جهان ، تهیه غذا و دسترسی به آن برای جمعیت درحال رشد و جمعیت درگیر با ناامنی غذایی است. به علاوه ،این نکته نیز قابل توجه است که با تولید و عرضه کمتر غذا و افزایش تقاضا، قیمت مواد غذایی افزایش یافته و امنیت غذایی از منظر دسترسی اقتصادی به غذا را نیز با مشکل مواجه می‌سازد.

به عنوان نمونه در سال 2008، افزایش قیمت مواد غذایی 110 میلیون نفر را به فقر سوق داده و 44 میلیون نفر دیگر را به افراد فقیر اضافه کرده است. در کشورهای در حال توسعه، افزایش قیمت مواد غذایی تهدید عمده‌ای برای امنیت غذایی است، به ویژه به این دلیل که مردم 50 تا 80 درصد از درآمد خود را صرف غذا می‌کنند.

به گفته کارشناسان، چهار بعد امنیت غذایی عبارتست از: فراهم بودن غذا، دسترسی فیزیکی و اقتصادی به غذا، بهره‌مندی از غذا و ثبات و پایداری دریافت غذا در طول زمان.

فراهم بودن غذا در مرزهای ملی از طریق تولید داخلی و واردات غذا اتفاق می‌افتد و دسترسی فیزیکی و اقتصادی به اقلام غذایی تابعی از درآمد، اشتغال و قیمت است. پایداری هم بدان معنی است که حتی اگر امروزه مصرف غذای مردم کافی باشد،اما اگر به طور دوره‌ای مردم به غذا دسترسی کافی نداشته باشند، همچنان ناامنی غذایی تلقی می شود.

به طور نمونه از منظر توانایی اقتصادی هر روز شاهد گرانی اقلام غذایی و محصولات کشاورزی هستیم. بر اساس آمارمنتشرشده مرکز آمار در خردادماه 1404 نسبت به مدت مشابه سال قبل از 52 اقلام مواد غذایی، قیمت 51 قلم غذایی افزایش داشته و بیش از 10 درصد افزایش داشتند به طوری که برای نمونه لوبیا چیتی 212 درصد، نخود 100 درصد، کره پاستوریزه 89 درصد، برنج ایرانی 85 درصد، سیب‌زمینی و عدس 83 درصد افزایش قیمت داشتند.

اگر افزایش قیمت خرداد سال 1404 نسبت به فروردین همین سال در نظر گرفته شود تورم مواد غذایی فاجعه‌آور است ؛ به طوری که قیمت اقلام غذایی منتشر شده توسط مرکز آمار برای 42 اقلام بین 3 تا 85 درصد افزایش قیمت داشته است (به عنوان نمونه لوبیا چیتی حدود 32 درصد، برنج ایرانی 21 درصد، تخم مرغ 13 درصد افزایش قیمت).

به عبارتی ساختار افزایش قیمت شدید در گروه مواد غذایی وجود دارد. از بعد شاخص دسترسی اقتصادی امنیت غذایی، اطلاعات منتشر شده حاکی از گرانی شدید اقلام غذایی سبد خانوار است و این موضوع باعث شده که مدیریت سبد مصرفی خانوار به دلیل کاهش قدرت خرید به دلیل تورم و گرانی اقلام غذایی بسیار سخت شده و به ناچار مصرف برخی کالاها کاهش یا حذف شده و تأمین سبد مصرفی استاندارد دشوار و گاهی غیر ممکن است.

به همین دلیل درشرایط موجود کشور،دسترسی فیزیکی به اقلام غذایی در بازار به معنی ناتوانی قدرت خرید مردم است نه وفور غذا؛ به عبارتی عدم دسترسی اقتصادی برخی خانوارها به غذا، باعث شده که کمبود غذا در جامعه نمایان و آشکار نشود.

درهمین حال ، عامل بسیار مهمی که بر «غذا» تأثیرگذار است خشکسالی و عدم مدیریت مناسب طرف عرضه و تقاضای آب است . براساس آمار ثبت‌شده تا اسفند سال گذشته، میزان بارندگی کشور نسبت به حد نرمال حدود 5/37 درصد کاهش داشته است.

این وضعیت در برخی استان‌ها شدیدتر است؛ برای مثال، در سیستان و بلوچستان و هرمزگان، میزان بارندگی 71 درصد کمتر از میزان مورد انتظار بوده است. از این رو یکی از پیامدهای بارش کم و خشکسالی ،کاهش تولید محصولات کشاورزی و کاهش دسترسی فیزیکی به غذا است.

این پیامد به دنبال خود کاهش عرضه و در نتیجه افزایش قیمت را در بازار به همراه دارد. لذا،برای تأمین تقاضای داخلی واردات افزایش و به خروج ارز در کشور منجر می‌شود. حال اگر واردات غذا با قیمت کمتر اتفاق بیفتد خود یک سیاست ضد حمایتی برای تولید است و اگر با قیمت بیشتر از قیمت داخلی وارد شود باعث افزایش قیمت در بازار داخلی خواهد شد. در هر صورت افزایش قیمت غذا در کشور دسترسی اقتصادی به غذا را با تهدید مواجه خواهد نمود و خانوارها برای تأمین غذا با توجه به بودجه مشخص که با توجه به تورم همواره با کاهش قدرت‌تر خرید مواجه بوده، با مشکل مواجه خواهند شد.

به همین ترتیب ، تغذیه نادرست باعث کاهش بهره‌وری و اثرگذاری بر سلامت افراد و نسل‌های آتی دارد. از سوی دیگر با کاهش تولید خوراک دام و افزایش قیمت آن، هزینه تولید افزایش و قیمت محصولات دامی را در بازار افزایش خواهد داد که خود مزیت رقابتی تولید را با تهدید مواجه می‌سازد.

به گزارش پایگاه خبری اتاق تهران،در کنار واقعیت‌های تهدید کننده اشاره شده برای غذا، تورم به تنهایی عامل مهمی در به مخاطره افتادن امنیت غذایی است.نرخ تورم در خردادماه سال 1404 معادل 5/34 درصد، نرخ تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها 7/32 درصد و نرخ تورم غیرخوراکی‌ها و خدمات 5/35درصد را تجربه کرده است. در این میان بیشترین تورم خوراکی‌ها مربوط به سبزیجات حبوبات با 9/64 درصد بوده است.

در سطح جهانی نیز آمار حاکی از تورم شدید در ایران است. بر اساس آخرین رده‌بندی جهانی در خصوص شاخص فلاکت (جمع نرخ بیکاری و تورم) مشاهده می‌شود که ایران در سال 2024 میلادی در بین 156 در رده یازدهم قرار می‌گیرد.

زمانی که تورم در یک اقتصاد رشد می‌کند، قیمت‌ها افزایش پیداکرده و این افزایش قیمت‌ها در ابعاد مختلف زندگی افراد تأثیرگذار خواهد بود. افراد قدرت خرید خود را از دست می‌دهند (به دلیل عدم افزایش درآمدها حداقل به اندازه تورم) و فقیرتر می‌شوند.

این فقر می‌تواند هم در ذهن افراد شکل بگیرد و هم توانایی خرید نیازهای ضروری زندگی را تضعیف نماید و پس‌انداز را غیرممکن سازد و برای تأمین نیازهای زندگی پس‌انداز منفی (بدهی) شکل بگیرد. از طرف دیگر افزایش تورم تولیدی به معنای افزایش قیمت تمام شده و از دست دادن مزیت رقابتی در مقابل تولیدات جهانی و کاهش تقاضا و فروش است که پایداری تولید را با تهدید مواجه می‌سازد و کاهش تولید خود به باز تولید تورم کمک می‌نماید. این چرخه کاهش تولید، درآمد و تورم ادامه خواهد داشت و فقر و گرسنگی و ناامنی غذایی را به همراه خواهد داشت.

حال با توجه به انباشت مشکلات و چالش‌های اساسی همانند خشکسالی، تغییرات آب و هوایی، کافی نبودن سرمایه‌گذاری، پایین بودن بهره‌وری، مدیریت ناکارآمد بازار و تولید، رانت و فساد و قاچاق، تحریم، درگیری‌های منطقه‌ای وافزایش قیمت غذا، کاهش قدرت خرید مردم و رکود کسب و کارها و تورم شدید مصرفی و تولیدی، شکل‌گیری انتظارات تورمی به عنوان محصول بخشی از شرایط اقتصادی و سیاسی، به نظر می‌رسد مدیریت مشکلات و چالش‌های انباشت شده فعلی و آینده و تأمین امنیت غذایی و معیشتی بازیگران زنجیره ارزش و تأمین امنیت سیاسی از عهده یک وزارتخانه برنیاید و ضرورت دارد الگوی حکمروایی خوب شامل حاکمیت، دولت و مردم شکل بگیرید تا بتوان در بستر این الگوی مشارکتی سیستمی، هم «غذا» تولید کرد ،هم آن رابه درستی وبا قیمت تمام شده کمتر به دست مصرف‌کننده رساند و هم به هدف محافظت از منابع پایه (آب و خاک) و منابع طبیعی و محیط زیست دست یافت.