به گزارش پارسینه؛ در روزهای اخیر و در بحبوحه برگزاری مذاکرات هسته ای ایران و آمریکا، برخی به طور خاص این گزاره را مورد اشاره قرار داده اند که حصول یک توافق میان تهران-واشینگتن می تواند زمینه ساز جذب حدودا هزار میلیارد دلار سرمایه گذاری از سوی شرکت های آمریکایی و دیگر شرکت ها شود. ایران سال هاست که به دلیل تحریم های خارجی با چالش ضعف در جذب سرمایه گذاری خارجی دست و پنجه نرم می کند.
این مساله سبب شده در بخش های مختلف اقتصاد ایران نظیر بخش نفت و گاز، بنا بر آنچه مقام های آگاه اعلام می کنند به چیزی در حدود 250 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی نیاز داشته باشیم. رقمی که حقیقتا برای اقتصاد ایران بزرگ است و نمی توان آن را از ذخایر ارزی و یا بودجه عمومی کشور تامین کرد. بر طبق آمارهای گزارش کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد(آنکتاد)، ایران در سال 2023 موفق به جذب 1.422 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی شده است. در دوره سه ساله 2021 تا 2023، مجموع سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده توسط ایران حدودا 4.3 میلیارد دلار بوده است.
طبق داده های بانک جهانی، سهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی از تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2023، حدودا 0.4 درصد بوده است. رقمی که حقیقتا ناچیز است و رفع کننده مشکلالت و نیازهای ایران نیست. از این رو، جدای از چالش تحریم و فشارهای خارجی علیه اقتصاد ایران، اینطور به نظر می رسد که 3 مانع مهم داخلی نیز در بی‌رونقی سرمایه گذاری خارجی در کشورمان اثرگذاری مستقیم دارند که توجه به آن ها ضروری است.
اول اینکه متاسفانه در حوزه حکمرانی اقتصادی در کشورمان سالهاست که شاهد تفوق یک نگاه فصلی به عرصه قانونگذاری و تعریف چهارچوب ها هستیم. مثلا یک دولت طرفدار جذب سرمایه گذاری خارجی است اما دولتی دیگر نسبت به آن بدبین است. به بیان ساده تر، یک گفتمان واحد و منسجم را در سطح کلی اقتصاد و البته جذب سرمایه گذاری خارجی شاهد نیستیم. این مساله خود موجب ایجاد عدم قطعیتهای جدی و البته مایوس شدن سرمایه گذاران خارجی جهت حضور در ایران می شود.
نکته دوم اینکه اقتصاد ایران سال هاست که با چالش رانت و فساد نیز دست و پنجه نرم می کند. این موضوع نیز سبب می شود اقتصاد تا حد زیادی ماهیت و فرصت های رقابتی خود را از دست بدهد و همین مساله سرمایه‌گذاران خارجی را از حضور در کشورمان منصرف می کند. به هر حال، وجود حدی از شفافیت برای تسهیل جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیاز است و البته که در طی سال های اخیر بارها و بارها بسیاری از تئوریسین ها و تحلیلگران اقتصادی نسبت به آن هشدار داده و می دهند.
و در نهایت سوم اینکه در سازوکارهای داخلی حکمرانی اقتصادی ایران نیز شاهد وجود یک بوروکراسی فراگیر و پیچیده هستیم که خود محلِ انتقاد شمار قابل توجهی از اقتصاددانان و تحلیلگران اقتصادی بوده است. اگرچه دولت های مختلف کشورمان در طی سال های اخیر سعی کرده اند تا حدی وجود قوانین دست و پا گیر را تضعیف کنند و از این رهگذر فعالیت های اقتصادی را در حوزه های گوناگون تسهیل کنتند، با این حال، هنوز آنطور که باید و شاید شاهد گشایش های معنادار در این حوزه نیستیم.
از این رو، صِرف لغو احتمالی تحریم ها علیه کشورمان برای جذب سرمایه گذاری خارجی کافی نیست و باید در عرصه داخلی نیز اصلاحات جدی را برای تسهیل جذب سرمایه های خارجی در اولویت قرار داد.
0 دیدگاه