به گزارش پارسینه، کمتر کسی تردید دارد که مساله مسکن و چالش های مطرح در این حوزه از جمله مهمترین موضوعاتی هستند که ایرانِ امروز با آن ها دست به گریبان است. قیمت مسکن در طی سال های اخیر با توجه به تشدید تحریم های خارجی علیه ایران و البته تداوم برخی سومدیریت ها و نواقص ساختاری در اقتصاد کشورمان، به نحو قابل توجهی افزایش یافته است.
به عنوان مثال در سال های 1396 یا 1397، متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در تهران به عنوان پایتخت ایران چیزی در حدود 5 تا 7 میلیون تومان بود اما این عدد اکنون به بیش از 103 میلیون تومان افزایش یافته است. موضوعی که در نوع خود خانه‌دار شدن را برای طیف های قابل توجهی از مردم کشورمان به یک رویا تبدیل کرده است. البته که گرانی مسکن مشکلات جدی را نیز در بخش اجاره خانه هم به بار آورده است.
با این همه، به تازگی حسین درودیان، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در موضع گیری گفته که در تهران به عنوان پایتخت ایران، بیش از 55 درصت از سبد درآمد خانوارها، خرج هزینه های مسکن می شود. پیشتر نیز مرکز آمار ایران اعلام کرده که 55.8 درصد از درآمد خانوارهای تهرانی برای تامین هزینه های مسکن خرج می شود. این آمار، از 3 منظر حامل پیام های معناداری است.
اول اینکه هشدارهای مکرر سال های اخیر برخی صاحب نظران و تحلیلگران در مورد عدم تناسب روند گرانی مسکن و اجاره خانه با دستمزدها و درآمد مردم، در حال نمایش جلوه های عینی خود است. موضوعی که عملا زندگی را برای شمار قابل توجهی از مستاجران تهرانی سخت‌تر کرده و سبب شده که آن ها بخش قابل ملاحظه‌ای از آنچه در قالب درآمد کسب می کنند را مجبور به هزینه کردن در بخش مسکن شوند(این موضوع در مورد دیگر بخش های کشورمان نیز قابل مشاهده است).
تداوم رویکردهای انفعالی و مخاطب قرار ندادن چالش عدم تناسب درآمد خانوارها با هزینه های جاری و تورم عمومی در کشورمان، می تواند بحران های بیشتر و گسترده‌تری را مخصوصا برای مستاجران نوید دهد و کیفیتِ زندگی آن ها را به شدت دچار سقوط کند.
نکته دوم اینکه در حوزه تعریف مقررات تنظیمی و نظارتی بر بازار اجاره مسکن، جریان حکمرانی این حوزه در طی سال های گذشته متحمل شکست های جدی شده است. در طی سال های اخیر در چندین نوبت شاهد تعیین سقف اجاره بها برای مسکن در پایتخت و دیگر شهرهای کشورمان بوده ایم با این حال، بسیاری از منابع اذعان می کنند که این سقف رعایت نشده و بیشتر حالتِ تزئینی دارد و ضمانت اجراهای جدی برای آن اندیشیده نشده است. از این رو، لازم است که دولت به نحو ملموس‌تر و البته عملیاتی‌تری به حمایت از مستاجران در برابر امواج تورمی بپردازد و بیش از شعارگرایی، عمل محوری را مد نظر داشته باشد.
و در نهایت سوم اینکه افزایش روزافزون هزینه‌های مسکن در سبد درآمد خانوارهای کشور به ویژه در تهران و ضربه زدن بیش از پیش این موضوع به موقعیت اقتصادی خانوارها، می تواند این چالش را از حالت اقتصادی خارج و به تدریج ابعاد امنیتی و سیاسی آن را بیش از پیش برجسته کند.
موضوعی که تاکنون بارها در مورد آن از سوی بسیاری از تئوریسین ها و تحلیلگران هشدار داده شده و نیاز است با در پیش گرفتن سیاست های موثر، هم رضایت مردم جلب شود و هم از امنیتی سازیِ مساله جلوگیری شود.
0 دیدگاه